قد يتعجّب القارئ عند بداية قراءته لهذا المقال في معنى وخطورة عنوان هذا النص، فهو في حدّ ذاته عبارة عن رأي للكاتب لا غير٬ وهو ليس أمرًا بالثورة ولا دعوة للعصيان، بل مجرّد رأي في بلدٍ أبدع حكامه وتفنّنوا في تحييد رأي المحكومين، فيه إسقاط النظام، برأي الكاتب، ضرورة تاريخية ووِجدانية في بلده الجزائر.

قد يُفهم هذا الكلام عند البعض بأنه إسقاط للدولة. لا البتّة، فالنظام الجزائري ليس بالدولة بل هو عصابة، ومعروف أنّ العصابة ليس بمقدورِها التأسيس لدولة. من هنا تنبعث قناعة صاحب المقال بضرورة إسقاط النظام، الذي يعني بالضرورة إنهاء حكم العصابة المخابراتية والمالية لفسح المجال أمام تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية مع احترام المبادئ الإسلامية في إطار سياسي جمهوري يكرّس التداول السلمي والوقتي على السلطة فيه، مع احترام صارم لحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنح حماية دستورية كاملة للأقليات الفكرية والسياسية والدينية وهي كلّها شروط أساسية لنجاح بناء الدولة الجزائرية الحقيقية التي انبعث في سبيلها بيان أوّل نوفمبر 1954، وأطّرها البيان السياسي والتنظيمي لمؤتمر الصومام في 1956.

حصيلة بلدنا اليوم، بعد 50 سنة من الاستقلال، لا تكاد تسمى بالحصيلة، لأنّ مضمون هذا المصطلح يحتمل حدًا أدنى من الإيجابية، لهذا أفضل تسميتها وبدون مبالغة بخمسين سنة من الاستغلال، نعم الاستغلال، فطيلة هذه السنوات الخمسين، أستغِلّ الإنسان الجزائري أبشع أنواع الاستغلال في ذاته وماله وأرضه، وحتى في حياته وعرضه٬ بدءًا من الانقلاب على الحكومة المؤقتة مرورًا بتصحيح مسار الثورة وإنتهاءً بالثورة الزراعية التي أتت على الأخضر واليابس، جاعلة من بلدي الجزائر واحدًا من أكبر البلدان المستوردة للغذاء عالميًا.

خمسون سنة من الديمقراطية المسؤولة، ثمّ الفسحة السياسية القصيرة، وصولاً إلى ديمقراطية الواجهة على ظهر الدبّابة، التي كان حريًا بها أن تُستعمل في الدفاع عن حرمة التراب الوطني بدل أن يقحمها جنرالات النظام في الانقلاب على خيار وسيادة الشعب والزًج بها في حربٍ قذرة، خُطٍطَ لها من داخل مخابر سياسية خفية، جعلت من بلدي مخبرًا للعبث السياسي والجريمة السياسية والاختطاف القسري زيادة على التعذيب الجسدي والذهني.

خمسون سنة من الاستغلال، قُرِّر خلالها للحرب الأهلية كما قُرِّر للمصالحة، جيء فيها برؤساء كانوا ولازالوا يلعبون دور الدُمى السياسية في تغطية واجهة النظام الحقيقي، أي العصابة التي تطوّرت من عصابة عسكرية مخابراتية إلى عصابة عسكرية مخابراتية ومالية وهو ما يدلّ اليوم على دخول النظام مرحلة الانحلال بعد مرحلة الانحطاط. هذا الانحطاط السياسي، المرفوق بالانحطاط الاقتصادي الثقافي والأخلاقي الذي تعرفه الجزائر منذ سنوات، قد أوصل البلاد اليوم إلى مرحلة الانحلال، و هي أخطر مراحل الاستغلال، الانحلال السياسي الذي يوشك على البروز في أرض الواقع، والذي يكون قد بدأ يدخل أولى مراحل التجسيد، ببروز ما يسمى بالحكومة المؤقتة لبلاد القبائل برئاسة إبن شهيد!

إضافة إلى تخلّي أجهزة أمن العصابة عن حماية ممتلكات وأعراض المحكومين، وصولًا إلى تخلّي المحكومين ذاتهم عن خدمات العصابة في تأمين حاجياتهم من ماء وغاز وكهرباء، ناهيك عن ممارسة بعض المواطنين مهامّ أمنية داخل مجّمعات سكنية، كلها مؤشرات تدلّ على بروز تنظيمات محلية في المستقبل غير البعيد، قد تنوب عن العصابة في لعب دور الدولة.

هنا نكون أمام المرحلة النهائية من الانحلال السياسي، بظهور مطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال، مطالب قد توصف بالمشروعة في مثل هذا الزمن نتيجة تراكم حالة عدم الثقة في العصابة، التي لم تطمح يومًا للتحوّل إلى دولة.

 إنّ المرحلة المقبلة لن تتحمّل الجمود والفراغ السياسي الحالي، الذي يحول دون بناء الدولة المنشودة، ممّا يجعل التحرّك نحو الحرية حتمية تاريخية ومسؤولية وطنية تقع على كاهلنا.

إنّ اللحاق بعالم الحرية يجب أن يمرّ بحتمية مرحلة إسقاط النظام الذي هو شرط لا مفر منه، فإن لم نواكب التحرّك السياسي النوعي الذي يعرفه محيطنا العربي الأمازيغي الإسلامي، نكون قد أسّسنا لتحرّك الجغرافية الجزائرية بانحلال الدولة الوطنية التي ضحّى من أجلها الملايين من أجدادنا، فإن لم نسقط النظام، أسقطنا.

يحيى مخيوبة
3 سبتمبر 2012